ملكية الدولة — صفحة 7

بسم اللّه الرحمن الرحيم مدخل البحث بعد كون الفرد البشري مدنيا بالطبع ، كان عيشه ضروريا في مجتمع يحصل به على حد أدنى من النظم ، تحت ظل حكومة ما يتوفر بها على أسوإ التقادير ذلك الحد في مرافق الحياة ، وهو مفاد قوله عليه السلام ( لا بد للناس من أمير بر أو فاجر ) « 1 » ) . فكان البحث عن التعامل المالي بقطاعه الوسيع مع الدولة الوضعية - غير الشرعية - في البلدان الاسلامية ضرورة ملحة إذ على القول بعدم النفوذ تصبح الحركة المالية مشلولة والشريان المالي متوقفا ويستعقب ذلك مضاعفات كثيرة . فالبحث يدور حول ورود نص تشريعي يمضي للمجتمع المؤمن المسلم هذا التعامل على نمط ( لك المهنّأ وعليه الوزر ) « 2 » ) الذي سيأتي تفسيره فنيا لاحقا .