والمكلفين المؤمنين .
ولا يمكن تفكيك تسويغ تلك الموارد وامضاءها عن امضاء فعاليات الدولة غير الشرعية ، فيستفاد منها الملازمة عامة مع الاذن الوضعي في كل فعالياتها وانشطتها المالية تسهيلا على المكلفين .
الدليل الثاني : اعتبار الشارع الخزينة الوطنية التي بيد الدولة بيت مال للمسلمين .
الدليل الثالث : إمضاء ظاهر الولايات .
الدليل الرابع : إقرار ملكية الكفار .
الدليل الخامس : العسر والحرج .
ملكية الدولة — صفحه 51
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۵۱