سيرة المتشرعة ، والتسليم بها لازمه القطعي إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة غير الشرعية وتنزيلها منزلة الدولة المالكة للملازمة بينهما .
نذكر هذه الموارد بشكل مقتضب ثم بعد ذلك نفصل القول ونسهب الكلام في كل مورد مورد مع بيان الملازمة والموارد هي .
المورد الأول : جواز الولاية من قبل الجائر .
المورد الثاني : جواز قبول هدايا السلطان .
المورد الثالث : جواز التوظف في الدولة غير الشرعية ( الإجارة ) .
المورد الرابع : جواز شراء المقاسمة والخراج من السلطان .
المورد الخامس : جواز قبالة الاراضين من السلطان .
المورد السادس : صحة بيع السلاح وغيره وشراء الجواري من السلاطين .
فلدينا أدلة على التعامل مع الدولة معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين ودليله هو ستة أو سبعة موارد عليها الفتوى قديما وحديثا ، وهذا الذي يسوغ نسبة هذا القول إلى المشهور أيضا ، وأنهم يلتزمون بان الدولة غير الشرعية أيضا تعامل معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين ، تلك الموارد لازمها كلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادية والتجارية التي تجري بين الدولة
ملكية الدولة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٠