Skip to main content

ملكية الدولة — Page 143

Contributors:

P.143
فالحصيلة من كل ما تقدم : أن هذه الأدلة تثبت أن التعامل المالي مع الدولة لا عائق فيه للامضاء الوضعي لتصرفات الدولة في المال والمخزون الوطني في حدود ونطاق المعاملات المشروعة والصحيحة في نفسها وفي أطار الصلاح الإداري المالي لا الفساد المستشري الفاضح .