لميزان باب الولاية .
محاولات لحل العقدة
ومن هاهنا جرت محاولات بعد افتراضها عدم الأذن منهم عليهم السلام لتصحيح التعامل مع الدول القائمة .
الأولى
فقد حكي عن بعض الفقهاء - قدس اللّه أسرارهم - الإذن العام لتصرفات بعض الدول بنمط ( لك المهنّأ وعليه الوزر ) تسهيلا على عامة المؤمنين ، من منطلق النيابة عن المعصوم عليه السلام ، وبالاذن المزبور تصحح الحركة المالية من وإلى الخزينة الوطنية - بيت المال للمسلمين - وفي حدود الممارسات المالية الصحيحة السليمة لا المستشرية للفساد الإداري والمالي .
الثانية
نعم البعض الآخر حيث لم يذهب إلى عموم النيابة لهذه المورد أذن في المال المحاز من الدولة عبر التعامل معها من منطلق الولاية على مجهول المالك ، كما سيأتي التعرض له لاحقا ، فبين الأذنين بون بعيد حيث أن الأول منهما يسد الطريق على وجود موضوع الاذن الثاني ، حيث لا تبقى أموال الاشخاص على ملكيتهم الخاصة بالتعامل عليها