الدين » يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلّى اللّه عليه وآله .
3 - عدم شمول الحديث للعامد
ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا .
هذا مضافا إلى انصراف التعبير ب « لا تعاد » إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها .
ومن الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي « 1 » من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته « 2 » .
4 - هل تختص بالناسي
لا اشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل .
اختار جمع ؛ منهم الميرزا قدّس سرّه الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي « 3 » بأن الجاهل حيث لم
هامش
( 1 ) التقريرات 2 : 193 .
( 2 ) وفي القواعد الفقهية للسيد البجنوردي 1 : 62 نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدّس سرّه .
( 3 ) التقريرات 2 : 194 .