ولازم ذلك عدم مشروعيّة الحكومة ، منذ البداية ؛ وذلك بناء على ما سبق من رأي ؛ لعدم جواز أكثر اعمالها عنده ، بل ، كلّها ، الّا في موارد معيّنة .
واللّه الموفق
وقد حرر ذلك في سنة احدى وسبعين من المائة الرابعة بعد الألف
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحه 238
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۲۳۸