وأقول : الوجه عندي : هو عدم وجود فرق يذكر ؛ بين تلك الأنواع السّالفة . وانّما هي تندرج جميعا تحت اطلاق الادلّة المقتضية لصحّة العقد ، على ما سيأتي تفصيله .
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحة 214
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢١٤