العلم بأنّ مثل ذلك مسقط ، وأنّ الشبهة على تقدير تسليمها لا تسقط القصاص الذي هو حقّ الآدميّ وإن سمّي حدّاً . والقصد إلى القيد [ المقيّد - خ ] واقع في نفس الأمر ، وهو الموجب وإن لم يعلم القاصد ذلك ، ولا يعتبر في تعلّق قصد شخص بشيء علمه به ، وهو ظاهر ، فتأمّل . » « 1 »
واستدلّ لهذا القول بالأمور التالية :
أ - تحقّق قتل المسلم ظلماً ، لأنّه بعد توبته صار مسلماً وإن تخيّل القاتل أنّه مرتدّ ، إذ - كما قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله - لا يشترط في ثبوت القصاص من العلم بكونه مكافئاً ومسلماً ، بل لو كان مكافئاً في الواقع اقتصّ من القاتل ، وإلّا لزم عدم قصاص كلّ من قتل مسلماً مدّعياً أنّه ما كان يعتقد إسلام المقتول وتكافئه حين القتل « 2 » ، وحينئذٍ فتشمله عمومات القصاص من قوله تعالى :
« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً »
« 3 » وقوله عزّ وجلّ :
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
« 4 » وقوله تعالى شأنه :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً »
« 5 » وقوله عزّ من قائل :
« وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ »
« 6 » وقوله عليه السلام : « فأهله بين خيرتين » « 7 » وعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبيّ وعبد اللَّه بن سنان : « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية . » « 8 »
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 344 .
( 2 ) - راجع : نفس المصدر ، ص 343 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 93 .
( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .
( 5 ) - الإسراء ( 17 ) : 33 .
( 6 ) - البقرة ( 2 ) : 179 .
( 7 ) - سنن الترمذيّ ، باب ما جاء في حكم وليّ القتيل ، ج 2 ، ص 430 ، ح 1427 - سنن الدارقطنيّ ، كتاب الحدود والديات وغيره ، ج 3 ، صص 95 و 96 ، ح 54 و 55 .
( 8 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 9 ، ج 29 ، ص 196 .