حكم تكرّر الشرب
لا خلاف « 1 » ولا إشكال في أنّه إذا شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، لأصالة البراءة ، وابتناء الحدود على التخفيف ، وقاعدة الدرء بالشبهة ، ولأنّ العمومات كما تشمل من ارتكب الشرب مرّة ، تشمل من ارتكبه مراراً .
ولا إشكال أيضاً في أنّه إذا تكرّر منه الشرب والحدّ فعليه القتل ، إنّما الإشكال والخلاف بين الأصحاب في أنّه في أيّ مرتبة يقتل ، هل ذلك بعد أن يجلد مرّتين أو يكون ذلك بعد جلده ثلاث مرّات ؟ في المسألة قولان :
القول الأوّل : القتل في المرتبة الرابعة
؛ وهذا مقولة الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط والخلاف .
قال في الخلاف : « من شرب الخمر ، وجب عليه الحدّ إذا كان مكلّفاً ، بلا خلاف .
فإن تكرّر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ ، أقيم عليه حدّ واحد ، بلا خلاف .
فإن شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب رابعاً قتل عندنا . وقال جميع الفقهاء لا قتل عليه ، وإنّما يقام عليه الحدّ بالغاً ما بلغ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وروى أبو هريرة وغيره أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه » . وفي بعضها : « فقتلناه وأحرقناه » . ومن ادّعى نسخ هذا الخبر فعليه الدلالة . وروى سفيان عن الزهريّ ، عن قبيصة بن ذويب أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ
هامش
( 1 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 74 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 462 .