الشرعي وأنقذ الغريق ، وقد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات ، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي . والتسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلًا غير عاقل .
مسائل متفرّقة في القرض والدّين
السؤال 1088 : هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً ؟ الجواب : يكون لازماً في بعض الحاجات والموارد مختلفة . السؤال 1089 : هناك معاملات حقيقية معوضة وغير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه ، وبصورة جدية بقصد التهرّب من الدين ، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول ؟ وهل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين ، فتكون غير نافذة المفعول ؟ الجواب : بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه ، وغير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع ، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة وإن كانت ديونه أكثر من أمواله . نعم ، إذا كان الصّلح والهبة وأمثالهما لغرض التهرّب من الدّين ، يشكل الحكم عليها بالصحة ، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب وغيره لكي يوفي ديونه . هذا ، وقد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين . السؤال 1090 : هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون وهو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالًا ربويّاً ؟ الجواب : إعطاء الرّبا في غير فرض الاضطرار وأخذه حرام ، ومع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر ، ولا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين . السؤال 1091 : من كان مثلًا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام عليه السلام ،