للخيار ، وأقصى خسارة ممكن ان يخسرها المستثمر هو المبلغ الذي دفعه في يوم الاتفاق مع البنك مقدماً ، وليس هناك حدود للربح ، حيث من الممكن أن يكون اضعاف المبلغ الذي دفعه للبنك كسعر حالي للخيار إذا صعد سعر العملة في أسواق المال .
وطريقة تسعير هذه الوسيلة تتكون من السعر الفوري للعملة نسبة تذبذب سعر العملة في مدة الاتفاقية اسعار الفائدة للعملتين المراد الاتجار فيهما : وسؤالي هو :
هل من الممكن التعامل بهذه الوسيلة شرعاً ، أهو حلال أم حرام ؟
بسمه تعالى لا تصح هذه المعاملة فإنها اكل للمال بالباطل .
( 782 )
عندنا في لبنان مؤسسات تابعة للدولة يعمل فيها الكثير من الشيعة ويقبضون راتباً كل آخر شهر ، وبناء على أن مال الدولة مجهول المالك فيحتاج في التصرف فيه إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فهل تجيزون لهؤلاء الشيعة وهم كثر أن يتصرفوا في المال الذي يقبضونه كراتب أو كتعويض أو كهدية من هذه المؤسسات وفي ذلك التفريج الكبير عن هؤلاء المؤمنين ؟
بسمه تعالى إذا لم يكن هؤلاء من رجال الدين وإنما كانوا من عامة الناس كالعمال الموظفين وكان عملهم محللا شرعاً فنجيز لهم أخذ مجهول المالك والتصرف فيه في حاجاتهم المشروعة وإذا زاد منه شيء آخر السنة ففيه الخمس .
( 783 )
سمعنا أن أخذ الفائدة من غير المسلمين هو جائز فإذا كان صحيحاً فما هو السبب لذلك .
بسمه تعالى بما أن غير المسلمين يعلمون أن الربا محرم عند المسلمين فأخذه من غير المسلمين فيه وهن على المسلمين فالأحوط تركه واللَّه العالم .
( 784 )
هل تجيزون وضع الحقوق الشرعية في البنك للحفاظ عليها ، وانتظاراً لتحقق مواضيعها التي تنفق فيها ؟
بسمه تعالى إذا كان وضعها في البنك للخوف عليها من السرقة أو لحفظها انتظاراً