في حالة حرب ؟ وهل قضاتها هم من قضاة الجور الذين لا يجوز الترافع لديهم ، مثلهم مثل شريح القاضي . وما حكم المأخوذ بحكمهم ، سواء أكان شخصياً أم كلياً ؟ وما مرادكم بالشخصي والكلي ، علماً أن هذه المسألة قد أحدثت بيننا - كطلاب علوم دينية - خلافاً كبيراً ؛ من حيث تفسير المسألة ، ومن حيث تصنيف هذه الحكومات ؟
إذا كان عملك مباحاً له دخل في حفظ نظم البلد فلا بأس ، وكذا لا بأس بالمراجعة إلى قضاة تلك البلاد إذا توقف استنقاذ حقك المحرز شرعاً على الرجوع إليهم ، بلا فرق بين كون الحق كلياً أو شخصياً ، واللَّه العالم .
س ( 699 )
في كثير من البلاد الإسلامية أصبح من المتعارف جداً أن المعاملات في الدوائر الحكومية لا تنجز لدى الموظفين ما لم يدفع إلى الموظف شيء من المال أو الهدية ، وهذه الحالة أصبحت سائدة لا غنى عنها ، ولا تسير الأمور في الغالب إلّا بها ، فهل دفع الهدية والمال لتخليص المعاملات في الدوائر جائز أو لا ؟ بالطبع ليس في المسألة تزوير ولا لعب ولا تعدي على حقوق أحد ، وإنما بالمال تنجز المعاملة بشكل أسرع وأسهل ، وتزال بعض التعقيدات . نرجو إجابتنا بشكل واضح ومفصل ، فإن المسألة مورد ابتلاء في بلادنا .
إذا كان لصاحب المعاملة اضطرار في تعجيل إنجاز معاملة وتوقف على الدفع للموظف فلا بأس ، هذا إذا لم تكن المعاملة مرتبطة بالقضاء بوجه من الوجوه ، وإلّا يحرم الدفع ، واللَّه العالم .
س ( 700 )
ما حكم استخدام
( credit card VISA , Mastercard , discover , etc )
لأشخاص غير معلومين بدون علمهم ، حيث تم الحصول على أرقام وبيانات ال
( credit card )
لهؤلاء الأشخاص بطريقة غير قانونية عن طريق ( الإنترنت ) ، مع العلم أن هؤلاء الأشخاص من دول أجنبية وغير مسلمين ، وقد قمنا عن طريق الإنترنت بشراء مواد ( الكتب العلمية والممنوعة ، ملابس ، أجهزة الكترونية ، سيدي كمبيوتر