تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ما يؤخذ من الدولة بوجه شرعي يكون ملكاً للآخذ كالموظفين والمستخدمين في الإدارات والمؤسسات في الأعمال المحللة ، وغير ذلك من الموارد التي تعرضنا لها في الاستفتاءات ، واللَّه العالم .

س ( 509 )

أرجو من سماحتكم إجازتي في قبض راتب مقابل عملي في شركة حكومية في البحرين ، وكذلك إجازتي في استخدام بعض ما تقدمه الشركة من خدمات من قبيل الملابس والحذاء ومكان للصلاة . إذا كان عملك محللًا نجيز لك قبض الراتب والتصرف فيه في شئونك وحاجاتك ، كما نجيز لك ما تهبه الشركة لك من الأمور المذكورة ، كما لا بأس بالصلاة في مبنى الشركة ، واللَّه العالم .

س ( 510 )

يقوم بعض الصيادلة بتقديم فاتورة بأدوية للزبائن - بناء لطلبهم - كي يقوم هؤلاء الناس بالاستفادة منها في مؤسسات اجتماعية كالضمان الاجتماعي ، علماً أن هذه الأدوية لم يتم شراؤها من الصيدلي الذي يقدم الفاتورة ، فهل يجوز ذلك للصيدلي ، مع ما يستلزمه من الكذب ؟ وإن كان لا يجوز ، فهل يوجد مخرج شرعي له ، مع لفت النظر أنه في حال امتنع عن فعل ذلك يلزم عليه خسارة بعض زبائنه ؟ لا يجوز هذا العمل فهو من الكذب المحرم ، وإن أدى إلى عدم انتفاع بعض الزبائن ، واللَّه العالم .

س ( 511 )

ما هو رأيكم في فتح مقهى يقوم الزبائن فيه بتدخين ما يسمى بالشيشة والمعسل ، حيث إن المواد الداخلة في تركيبه عبارة عن التبغ مع بعض مكونات السجائر مطعمة بطعم بعض أنواع الفواكه والسكر ؟ لا بأس بفتح المقهى المذكور ، وتقديم المذكورات للزبائن ، واللَّه العالم .

س ( 512 )

هل يجوز للموظف الذي يعمل في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص أن