اشاره به قول كسانى است كه مىگويند : جملات خبريّه و صيغ مذكور در مقام انشاء ، دلالت بر وجوب نمىكنند و يا به تعبير ديگر ظهور در وجوب نداشته بلكه اجمال دارند .
به عبارت ديگر مىگويند :
1 - موضوع له حقيقى جملات خبريّه عبارتست از اخبار به ثبوت نسبت ميان موضوع و محمول و حكايت از وقوع نسبت .
2 - فرض اين است كه جملات مذكور در معناى حقيقى خود استعمال نشدهاند ، بخاطر اينكه در مقام اخبار و حكايت نيستند بلكه در معناى مجازى طلب و بعث و يا به تعبير ديگر انشاء به كار رفتهاند .
3 - بين اهل فن رسم بر اين است كه اگر لفظى در معناى حقيقىاش استعمال نشد ، بايد به كمك قرينه يعنى قرينهء صارفه بر معناى مجازى حمل شود .
حال : در اينجا امر از دو حال خارج نيست :
1 - اينكه معناى مجازى واحد بوده و نه متعدّد .
2 - اينكه مجازات متعدّد و بيش از يكى باشند .
در صورت اوّل تكليف روشن است ، چرا كه پس از عدم ارادهء معناى حقيقى لفظ را برآن معناى مجازى واحد حمل مىنمايند . امّا در صورت دوّم كه مجازات متعدّدند و احتمال وجود دارد :
1 - اينكه در ميان معانى مجازى ، برخى اقوى از برخ ديگر باشند .
2 - اينكه همهء معانى مجازى باهم متساوى باشند .
در صورت اوّل باز هم تكليف روشن است ، چرا كه لفظ را بر همان معناى مجازى اقوى حمل مىكنيم . امّا در صورت دوّم كه تساوى معانى مجازى است ، بايد توقف كرده و لفظ را بر هيچيك از معانى حمل ننمود . حال :
1 - در ما نحن فيه نيز موضوع از همين قرار است ، چرا كه جملات خبريّه داراى معانى حقيقى هستند كه همان ثبوت جمله و حكايت از آن است و لكن به حسب فرض اين معنا مورد نظر نمىباشد .
2 - از آنجا كه معانى مجازيهء هريك از اين الفاظ متكثّر و متعدّد است ، و وجوب ، از هيچيك از اين معانى اقوى نيست ، پس در فرض عدم قرينه ، نمىتوان هيچيك از اين الفاظ را بر خصوص وجوب حمل كرد .
* عبارة اخراى اين تقرير چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٣٢