[ اشتراط رضى الثلاثة ]
( ويشترط فيها رضى الثلاثة ( 1 ) ) ، أمّا رضى المحيل والمحتال فموضع وفاق ( 2 ) ، ولأنّ ( 3 ) من عليه الحقّ مخيّر في جهات القضاء من ماله ، ودينه المحال به من جملتها ( 4 ) ، والمحتال ( 5 ) حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه ( 6 ) نقله إلى ذمّة أخرى بغير رضاه ( 7 ) ، وأمّا المحال ( 8 ) عليه فاشتراط رضاه هو المشهور ، ولأنّه ( 9 ) أحد أركان الحوالة ، ولاختلاف
شرح
يرجع إلى الحوالة المتّفق عليها . يعني أنّ أحكام الحوالة تجري على الحوالة المذكورة أيضا .
اشتراط رضى الثلاثة
( 1 ) وهم الأشخاص الثلاثة من المحيل والمحتال - وهو المحال - والمحال عليه .
( 2 ) يعني أنّ اشتراط رضى المحيل والمحتال في صحّة الإحالة إجماعيّ .
( 3 ) هذا تعليل لاشتراط رضى المحيل خاصّة بأنّ من على ذمّته حقّ للغير يتخيّر في جهات الأداء ، فله أن يؤدّيه من أمواله ، والدين الذي له على ذمّة الغير من جملة أمواله .
( 4 ) هذا خبر لقوله « دينه » ، والضمير في قوله « جملتها » يرجع إلى جهات القضاء .
( 5 ) وهو الذي يحال حقّه على الغير ، وهذا تعليل لاشتراط رضى المحال في صحّة الحوالة بأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يجبر على قبوله نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة أخرى .
( 6 ) الضمير في قوله « فلا يلزمه » يرجع إلى المحتال ، وفي قوله « نقله » يرجع إلى الحقّ .
( 7 ) أي بغير رضى المحتال .
( 8 ) هذا تعليل لاشتراط رضى المحال عليه بأنّ هذا الاشتراط هو المشهور بين الفقهاء .
( 9 ) أي ولأنّ المحال عليه هو أحد أركان الحوالة الثلاثة .