عدة الموطوءة بشبهة :
وهي عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فالشهور . وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره .
نعم ، إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا كله في الحرة .
( مسألة 38 ) : لا عدة على المزنيّ بها من الزنا فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
( مسألة 39 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ويجوز له سائر الاستمتاعات وإن كان الأحوط تركها أيضا ، ولا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية .
أحكام العدّة :
مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا ومبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة ولو تحققت الوفاة قبل سنين ، ويكفي وصول مطلق الخبر في ثبوت عدة الوفاة ، ولكن لو أرادت التزويج لا بد من ثبوت الوفاة بحجة شرعية ، ومبدأ عدة وطئ الشبهة من حينه وإن كان الأحوط من حين زوال الشبهة .
( مسألة 40 ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعيا فهي