دعوى فاسدة كما تقدم ذلك .
وقد استدل بعين هذا العلامة على ثبوت الأرش أيضا وقد ظهر جوابه على أن مقتضى التمسك بدليل نفى الضرر هو أن يؤخذ الأرش من شخص آخر أيضا ، فلا معنى لاختصاص الأخذ من البائع فإنه لا فرق بينه وبين شخص آخر ، الّا مجرّد أن البائع باع هذا المبيع والّا فهو بالفعل أجنبي عنه كبقية الأشخاص وأيضا مقتضى التمسك بدليل نفى الضرر في إثبات الأرش أو الرد هو ثبوت ذلك بعد القبض أيضا ، فإن كون المبيع معيوبا ضرر على المشتري ولو كان التعيب بعد القبض مع أنه لم يقل به أحد .
نعم هنا دليل ثالث يمكن إثبات جواز الرد به دون الأرش لأن ثبوت الأرش في مورده على خلاف القاعدة فيقتصر فيه بمورده فلا يتعدى إلى غيره وليس هنا دليل آخر تثبت الأرش به كما تقدم .
وتوضيح ذلك الدليل الثالث الدال على ثبوت الرد هو أن بناء العقلاء انما على كون تسليم كل من الثمن والمثمن على نحو صحيح وغير معيوب ولا شبهة أن هذا معتبر في ضمن العقد بحسب بناء العقلاء فإذا تعيب ذلك ولو كان بعد البيع فلا يكون التسليم تسليما صحيحا فيثبت للمشتري في المقام خيار تعذر التسليم فله أن يفسخ العقد وله أن يرضى به بلا ثبوت أرش له كما هو واضح .
ثم إن هذا كله فيما إذا تعيب المبيع قبل القبض بآفة سماوية أو ما هو بحكمها كافتراس الأسد ذلك ونحوه .
وأما لو كان التعيب بواسطة إتلاف المتلف فإن كان هو المشتري فلا يثبت له الأرش ولا الرد لأنه أورد العيب في ماله فلا يكون له شيء في ذلك وان كان هو البائع أو شخص آخر ، فذكر المصنف أنه يثبت للمشترى على البائع أرش الجناية دون الخيار ، ثم احتمل ثبوت الخيار أيضا ، أما ثبوت
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 608
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٦٠٨