مع أنّ الغارس ليس بظالم ، والقلع ليس بأمره ومصلحته ، بل لمصلحة المالك وأمره ، فعليه الأرش حفظا لاحترام مال الغارس .
فلا يتوهّم أنّه إذا فرضتموه مهاجما فلازمه نفي حرمة ماله ، لأنّا فرضناه مهاجما من جهة إبقاء ماله في الأرض المغروسة فيها بعد الفسخ ؛ لا أن يكون مهاجما من الأصل ، كما في الغاصب الّذي هو مهاجم من الأوّل بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الغرس بقاؤه في نفسه محترم لأنّ أصل وضعه يكون عن حقّ ، فاحترام الخصوصيّة الشجرية باق .
نعم ؛ لا نلتزم بتغريم التفاوت بين كون الشجر مقلوعا وباقيا على الأرض ، بل الملتزم هو التفاوت بين خصوصيّة الشجرية والخشبيّة ؛ لأنّ ما لم يكن له حقّ الإبقاء بل لو رضي المالك بالبقاء ، فعلى الغارس الأجرة لا مجّانا ، فلا موجب لتقويمه باقيا على الأرض ، كما قد يتخيّل ، حتّى يعطى التفاوت بينه وبين المقلوع .
وبالجملة ؛ ما لم يقم دليل على نفي حرمة الخصوصية فقاعدة الاحترام محفوظة ، واقتضاؤها لغرامة الماليّة ثابت .
أقول : أمّا الفقهاء - قدّست أسرارهم - تمسّكوا لإثبات الأرش في نظائر الباب بقاعدة الضرر ، ولم أجد من صرّح أو أشار بمدرك غيرها ، وما دريت أنّ قاعدة الاحترام هل هي قاعدة مستقلّة ، أم هي متّخذة من هذه القاعدة « لا ضرر » ونظائرها ؟
وأمّا الأستاذ - دام ظلّه - لمّا كان مسلكه عدم تقديم قاعدة الضرر على السلطنة لما أشرنا آنفا ، وقد وسّع مع ذلك دائرة هذه القاعدة حتّى بالنسبة إلى
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 458
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤٥٨