اختارها السيّد صاحب « الرياض » « 1 » - فتكون أيضا مضمونة .
واعلم أيضا ! أنّ الحكم بالانفساخ في الصور الممكن فيها ذلك بعد الحلف أو التحالف ؛ لتعذّر تسلّم العوض إنّما هو في ما إذا كان النزاع قبل الاستيفاء لا بعده ، فإنّ الانفساخ بالنسبة إلى المدّة الماضية المستوفاة غير متصوّر ، ولذا لو كانت الأجرة المسمّاة المدّعى بها معيّنة لم ترجع بعد الحلف إلى المستأجر ، ولم يحكم أحد بذلك ، بل أجروا عليها حكم مجهول المالك مع ثبوت أجرة المثل عليه للمنافع ولدخولها تحتها بتبعيّة العين - فتأمّل ! - ولقاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » « 2 » ، فكما أنّ المنفعة كانت مضمونة على المستأجر لو كانت الإجارة صحيحة وإن لم يستوفها ، كذلك مضمونة عليه مع فسادها .
هذا لو قلنا بأنّ تلك القاعدة من باب الإقدام ، كما يستظهر من الشيخ رحمه اللّه « 3 » .
وأمّا إن قلنا بها من باب اليد أو احترام الأموال - كما هو الظاهر المبيّن في محلّه - فالدليل هو عموم « على اليد » « 4 » إن قلنا بشمولها للمنافع ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
« لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه » « 5 » بناء على صدق المال على المنفعة ، كما هو الأقوى .
فإن قيل : إنّ المنافع المستوفاة في البيع الفاسد لقاعدة « على اليد » « 6 » أو الإتلاف ، وفي الإجارة الفاسدة مضمونة لقاعدة الإتلاف ، بل ولو فرض عدم
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 6 / 18 .
( 2 ) المكاسب : 3 / 182 .
( 3 ) المبسوط : 3 / 65 .
( 4 ) مرّ آنفا .
( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 ، مع اختلاف يسير .
( 6 ) مرّ آنفا .