داخلان فيه ، بخلاف الشرط فإنّه متأخّر ، ولذا قد يقال : إذا تعارض في الوجود بين إحرازهما يقدّم الأوّل ، فتأمّل !
ومن البديهة أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الأصول من البرهان زيادة عمّا علّقت ونقلت هاهنا .
الثاني : قد نقلنا عنه - دام ظلّه - سابقا عدم إمكان جعل عدم شيء مانعا لشيء بعد جعل وجوده شرطا للزوم اللغويّة ، ونقول تأكيدا للأمر : إنّ هذا محال ملاكا وخطابا وأثرا ، لأنّه لا بدّ أن يعلم أنّ عدم المعلول إمّا أن يكون لعدم المقتضي أو يكون لوجود المانع ، ومن الواضح أنّه إذا لم يكن المقتضي موجودا ، ولو كان المانع موجودا ينسب عدم المعلول إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود المانع ، فإنّه لا أثر له مع عدمه ، ولا يكون له دخل في عدم المعلول أصلا ، والشرط إنّما يكون من أجزاء المقتضي ، فبانعدامه ينعدم ، فإذا جعل عدمه مانعا فلا يقال في هذه الصورة : انعدام المعلول إنّما يكون من جهة وجود المانع ، بل يكون من جهة عدم الشرط الموجب لعدم المقتضي . وبذلك ظهر النظر في جملة من كلمات صاحب « الجواهر » في المقام وغيره « 1 » ، فتأمّل !
وبالجملة ؛ من تأمّل في معنى المانع يظهر له بداهة ما بيّنا ، فإنّ المانع هو الّذي يمنع عن تأثير المقتضي وترشّحه ماله أن يترشّح ، فلمّا لم يوجد المقتضي من جهة عدم شرطه فاستثناء عدم الأثر إليه - أي إلى المانع - يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .
برهان آخر : لا إشكال أنّه إذا كانت العلّة مركّبة من أمور تدريجيّة فيكون
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 8 / 87 - 93 .