. . . . . . . . . .
تحقّق الشرط بل يكون مثل التالف فيما تعلّق به النذر ، فإمّا أن يسقط أو يجب مثله أو قيمته . هذا .
واستدلّ للقول بجواز التصرّف وعدم منع النذر من الزكاة مطلقا بوجوه :
أحدها : استصحاب جواز التصرّف الثابت قبل النذر .
وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّه لا معنى للرجوع إلى الاستصحاب بعد ما عرفت من كون التصرّف منافيا لما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر .
ثانيها : أصالة عدم تحقّق الشرط ،
فإنّها كالقطع بعدم تحقّقه أو قيام الأمارة الشرعيّة عليه ، فإنّه لا إشكال في جواز التصرّف وانحلال النذر معهما فيكون نفي التحقّق بمقتضى الأصل موجبا للانحلال أيضا . هذا .
وأنت خبير بفساد هذا الوجه كسابقه ؛ فإنّ صحّة النذر المعلّق ليست من أحكام وجود الشرط في الواقع حتّى ينفع الأصل في نفيها ، بل من أحكام توقّع وجوده واحتماله ، ولذا تنعقد مع وجود هذا الأصل في ابتداء النذر فلا معنى للحكم بانحلاله بالأصل المزبور وإلّا لتعيّن الحكم بعدم انعقاده ؛ لما عرفت من وجوده في زمان النذر أيضا .
ومنه يعلم فساد قياس المقام بالعلم بعدم تحقّق الشرط في المستقبل ، فإنّه لا معنى لبقاء الالتزام في نفس الناذر الذي هو أثر للنذر بعد حصول العلم بعدم تحقّق الشرط ، ولذا يمنع من تحقّق النذر من أوّل الأمر لو فرض وجوده في زمان النذر ، فلا معنى لقياس الأصل المزبور عليه .
نعم ، هذا الأصل إنّما ينفع في الأحكام المترتّبة على نفس وجود الشرط في الواقع ، ولذا حكمنا بعدم تحقّق الحنث بالتصرّف . هذا .
ثالثها : ما ذكره بعض المتأخّرين
« 1 » من أنّ الأمر في النذر المشروط بما يحتمل
هامش
( 1 ) . والظاهر أنّه الشهيد الثاني المتقدّم ذكره ، راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 44 .