بملاحظة العرف يقضي بعدم اعتبار هذا الظاهر واعتبار ما يقضي بسببيّة الأوصاف وإناطة الحكم بها من غير دخل فيه للغلبة أو الكثرة في الماء أو النجاسة ، مضافا إلى ما قيل : « إنّ اعتبار هذه الصفات لو كان لكشفها عن الغلبة » - كما ادّعاه المستدلّ - لزم اعتبار غيرها من الصفات أيضا ، لأنّها في الكشف عن الغلبة مثلها ، فعلم أنّ المدار على خصوصيّة الصفات المعتبرة فيثبت الحكم بثبوتها .
تنبيه :
قال في المدارك - بعد ما وافقنا في المسألة السابقة - : « لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع ، كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته لتحقّق التغيّر حقيقة ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ ، ثمّ قال : وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمه اللّه في البيان . انتهى » « 1 » .
ومحكيّ عبارة البيان أنّه قال : « إنّ الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغيّر فحينئذ يكفي التقدير ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقي ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ » « 2 » .
وحكى نحوه عن المعالم « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، وعن المصابيح « 5 » أيضا ، سيّما فيما لو كانتا الصفة الثابتة في الماء أصليّة ، كما في المياه الزاجيّة والكبريتيّة مدّعيا فيها القطع بالتنجّس ، وفي الحدائق : « أنّه ما قطع به متأخّر والأصحاب من غير خلاف معروف في الباب » « 6 » .
ويظهر من إطلاق ثاني الشهيدين في الحكم بعدم اعتبار التقدير خلاف ذلك حيث قال : « والمعتبر من التغيّر الحسّي لا التقديري » « 7 » ، بل هو خيرة الرياض « 8 » حيث صرّح بعدم الفرق في عدم اعتبار التقدير بين حصول المانع ظهور التغيّر وعدمه ، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات وعليه كافّة من عاصرناهم ، وعن المحقّق الخوانساري « 9 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 30 .
( 2 ) البيان : 98 .
( 3 ) فقه المعالم : 1 : 47 ، حكاه عنه في جواهر الكلام 1 : 197 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 114 .
( 5 ) مصابيح الأحكام في الفقه - كتاب الطهارة - ص 11 ( مخطوط ) - حكاه عنه في جواهر الكلام 1 : 197 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 1 : 184 .
( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 14 .
( 8 ) رياض المسائل 1 : 13 .
( 9 ) مشارق الشموس : 203 .