- حسبما وجّهناها به - فهي أمر عرفي لا يمكن إحرازه بالاستصحاب ، لعدم كون اعتمادهم بمثل هذه الأولويّة في فهم الخطاب معلوما من بنائهم ، وإن لم يكن من هذا الباب فلا محصّل لها إلّا الظنّ العقلي بها ، فيشكل التعويل عليها حينئذ ، وممّا يكشف عن كونها من الأولويّة الظنّية ما تقدّم الإشارة إليه - على فرض كونه كذلك في الواقع - من أنّ ذلك من باب إجراء ما ثبت في الأصل من الحكم الظاهري في الفرع ، فلا يرجع في الحقيقة إلّا إلى القياس الباطل في مذهبنا .
وثالثها : بول الصبيّ الّذي لم يبلغ
كما في الشرائع « 1 » ، هذا باعتبار المنتهى وأمّا باعتبار المبدأ فالظاهر أنّه الّذي يتغذّى بالطعام ، كما يقتضيه قرينة المقابلة بينه وبين الصبي الّذي لم يتغذّ بالطعام ، وأطلق الصبيّ في المنتهى « 2 » لكن في مقابلة الصبيّ الرضيع ، وقيّده في الدروس « 3 » بغير الرضيع ، وعنه في الذكرى تفسير الصبيّ بأنّه : « الذي لم يتغذّ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره » « 4 » ، وعن المعتبر تفسير الرضيع : « بمن لم يأكل » « 5 » وقضيّة ذلك كون المعتبر في الصبيّ هنا هو الأكل مطلقا ، والاكتفاء به مطلقا محكيّ عن المشهور تارة ، وعن الأكثر أخرى ؛ وعن الأكثر أخرى ؛ وعن جماعة ثالثة ، وعن صريح المختلف « 6 » ، وشرح الفاضل « 7 » ، وظاهر المقنعة « 8 » ، والنهاية « 9 » رابعة ، وعن المسالك - تبعا لجامع المقاصد « 10 » في تفسير محلّ البحث - : « أنّه الفطيم » « والمراد به من زاد سنّه على الحولين » « 11 » ، مع تفسيرهما الرضيع بمن كان في الحولين ، وعن ابن إدريس « 12 » تفسير الرضيع هنا بمن كان له دون الحولين ، سواء أكل أو لا ، وسواء فطم أو لا .
ولا مستند لشيء من هذه التفاسير ، مع ما فيها من الاختلاف الفاحش ، ولم يرد في نصوص الباب إلّا لفظا « الصبي » و « الفطيم » ، و « الصبيّ » على ما في المصباح المنير :
الصغير « 13 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 14 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 94 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 101 نقلا بالمعنى .
( 5 ) المعتبر : 17 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 205 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 340 .
( 8 ) المقنعة : 67 .
( 9 ) النهاية 1 : 208 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 143 .
( 11 ) مسالك الأفهام 1 : 19 .
( 12 ) السرائر 1 : 78 .
( 13 ) المصباح المنير ؛ مادّة « الصبيّ » : 332 .