يمينك ، وعن يسارك ، وبين يديك وتوضّأ » « 1 » ، وفي رواية أبي بصير : « إن عرضك في قلبك شيء فافعل هكذا ، يعني افرج الماء بيديك ثمّ توضّأ » « 2 » وتمام الحديث قد تقدّم في بحث انفعال القليل .
وعن بعضهم القول : بأنّ محلّ النضح هو الأرض ، والحكمة فيه عدم رجوع ماء الغسل ، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهميّة الّتي في الأرض فالنضح إنّما هو لإزالة النجاسة الوهميّة منها .
وعن الآخر القول : بأنّ الحكمة إنّما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات ، بأن يؤخذ من وجه الماء أربع أكفّ وينضح على الأرض ، نسبه في الحدائق « 3 » إلى صاحب المدارك في حاشية الاستبصار ، ولكن عبارته المتقدّمة يأباه كما لا يخفى . وعن بعضهم أيضا أنّ المراد بمحلّ النضح البدن ، لكن الحكمة فيه ترطيب البدن قبل الغسل لئلّا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا ، فلا يفي بغسله لقلّة الماء ، وعن الآخر : أنّ المراد نضح البدن لحكمة إزالة توهّم ورود الغسالة ، إمّا بحمل ما يرد على الماء على وروده ممّا نضح على البدن قبل الغسل الّذي ليس من الغسالة ، وإمّا أنّه مع الاكتفاء بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شيء .
وعن صاحب المنتقى : « أنّ عجز الخبر - يعني صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة - صريح في نفي البأس ، فحكم النضح للاستحباب » « 4 » ، وغرضه بذلك أنّ النضح سواء أريد به نضح الأرض أو البدن ، ليس لحكمة ما قيل من عدم انحدار ما ينفصل من البدن إلى الماء ، وهذا مبنيّ على توهّم دلالة الرواية على عدم المنع عن استعمال المستعمل ، كما أنّ القول المنقولين في المعتبر وغيره مبنيّان على القول بالمنع .
أقول : أمّا القول بأنّ المراد نضح البدن بجميع محتملاته بالنسبة إلى الحكمة ، فممّا ينبغي القطع ببطلانه ، لدلالة صريح رواية الكاهلي ، وظاهر صحيحة عليّ بن جعفر بذلك .
أمّا الأوّل : فلمكان قوله عليه السّلام - بعد الأمر بالنضح - : « وتوضّأ » ضرورة : أنّ الجوانب
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 218 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 3 - الكافي 3 : 3 / 1 .
( 2 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق - ح 14 - التهذيب 1 : 417 / 1316 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 416 .
( 4 ) منتقى الجمان 1 : 68 .