313 في الرد على ما افاده السيد بحر العلوم
317 في عدم معارضة كل من الاستصحاب والعام للآخر
319 عدم جواز التمسك بالعموم لو فرض عدم جريان الاستصحاب
321 المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي
323 في احراز الموضوع عن دليل لفظي
325 موضوع الخيار هو الشخص المتضرر العاجز
327 استفادة الدوام من آية
أوفوا
329 في التعارض بين الاستصحابين
331 في أن الخيار على الفور
333 تعين الرجوع إلى أصالة فسخ المغبون
335 دليل آخر على عدم بقاء الخيار للمغبون
337 ما يستفاد من كلام العلامة أوسع من الفورية العرفية
339 عد الأمور المذكورة من الأعذار مشكل
341 إن تم الاجماع المذكور صحت الفورية
343 فيما لو جهل المغبون بالغبن
345 ما افاده العلامة حول الفور في الشفعة
347 معذورية الشاك في ثبوت الخيار