ص الموضوع
195 الغرر الشخصي لا يكون ملاكا في عدم جواز البيع المذكور
197 كفاية اندفاع الغرر بغير التقدير
199 عدم المعرفة بوزن الدينار أو الدرهم لا يعد غررا
201 تقرير الامام جواز كيل المعدود إذا تعذر عده
203 المناط في اعتبار تقدير المكيل والموزون والمعدود
205 قصور رواية وهب سندا ودلالة
207 أقسام بيع المكيل بالوزن والموزون بالكيل
209 استدلال العلامة برواية عبد الملك
211 في جواز البيع إذا كان التفاوت بما لا يتسامح به
213 كفاية الكيل في الموزون لا يخلو عن إشكال
215 منافاة تقرير الامام لكفاية الكيل أو الوزن في المعدود
217 المراد من قول الفقهاء في المكيل ص الموضوع
والموزون
219 اعتبار الكيل والوزن فيما باع بهما في زمن الشارع
221 ما أورده شيخنا الأنصاري على الشيخ صاحب الجواهر
229 في رفع التنافي
231 هدم من شيخنا الأنصاري لما أفاده
233 عدم دليل على اعتبار الكيل والوزن في الموارد المشكوكة
235 ما افاده المحقق الثاني حول المكيل والموزون
237 كلام حول الأقارير والأيمان
239 ما أورده شيخنا المحدث البحراني على المحقق الأردبيلي
241 ما أورده شيخنا الأنصاري على المحدث البحراني
243 اختلاف الفقهاء فيما إذا كانت الأوزان والمكاييل مختلفة
245 المدار فيما لا اجماع فيه هو بناء العرف
247 كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر في مالية الشيء التقدير
249 بلد المبيع هو المعتبر في مكيلية الشيء
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٨