Skip to main content

تبصرة الفقهاء — Page 164

Contributors:

P.164
التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة . ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا .