تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
التصرف في المقدار الزائد من غير حاجة إلى الضمان ، وإنّما يمنع من التصرف في قدر النصاب خاصة . ومنه يظهر كونه كليا يبقى ببقاء ما بقي من المال حسب ما قرّرنا .