فرائض اللّه تعالى وأجلّها ما رضي الإمام عليه السلام لهم بتركها مطلقاً ، فلذلك حثّهم على فعلها حيث يتمكّنون منها » .
« وعلى هذا الوجه استمرّ حالها مع أصحابنا إلى هذا الزمان ، فأُهمل لذلك الوجوب العيني ، وأُثبت التخييري لوجه نرجو من اللّه تعالى أن يُعذِرَهم فيه ، وآل الحال منهم « 1 » إلى تركها رأساً في أكثر الأوقات ومعظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها . وما كان حقّ هذه الفريضة المعظّمة أن يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرّد هذا العذر الذي يمكن رفعه في كثير من بلاد الإيمان سيّما هذا الزمان » . انتهى كلامه زيد إكرامه .
[ الاستدلال على الوجوب العيني لصلاة الجمعة بالاستصحاب وردّ الإشكالات عنه ]
واستدلّ أيضاً على أصل المطلب بالاستصحاب ؛ فإنّ وجوب الجمعة عيناً حال حضور الإمام أو نائبه ثابت ب [ الكتاب والسنّة و ] « 2 » إجماع المسلمين ؛ فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم ، وهو منتف .
لا يقال : اللازم استصحابه إنّما هو الوجوب حال الحضور - أعني الوجوب المقيّد به - لا مطلق الوجوب ؛ فلا يتمّ استصحابه حال الغيبة .
لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ الوجوب الثابت حال الحضور مقيّد به ، بل هو ثابت مطلقاً في ذلك ، وهو ظرف زمانيّ له من غير أن يتقيّد به كباقي الأزمان التي يثبت فيها الأحكام ، ويحكم باستصحابها بعدها .
[ استدلال ابن إدريس على شرطية حضور الإمام عليه السلام أو نائبه في وجوب صلاة الجمعة ]
احتجّ ابن إدريس رحمه الله « 3 » على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب بالإجماع ، وبأنّ الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ؛ فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها .
و
هامش
( 1 ) . في النسخ : « آل الحال منه » وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 303 .