لأهل الحرب وصيرورته حربا علينا بسبب المال « 1 » .
والجواب : عن الأوّل : أنّا قد بيّنّا أنّه قد تكون المصلحة في المنّ والمفاداة بسبب المال ، فيكون سائغا « 2 » .
وعن الثاني : أنّه مخيّر في الأسير إذا أخذ بعد انقضاء الحرب .
وعن الثالث : بالمنع من النسخ ، فإنّ العامّ والخاصّ إذا تعارضا ، خصّص العامّ بالخاصّ ، وعمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ ، وعمل بالخاصّ في صورته .
وعن الرابع : أنّ الإعانة منتفية ؛ لأنّا سوّغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل « 3 » .
مسألة : والتخيير الذي ذكرناه « 4 » ثابت في كلّ أصناف الكفّار ،
سواء كانوا ممّن يقرّ على دينه بالجزية كأهل الكتاب ، أو لا يقرّون ، كأهل الحرب من عبدة الأوثان .
وبه قال الشافعيّ « 5 » .
وقال الشيخ - رحمه اللّه - : إن أسر رجل بالغ ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب ، فإنّ الإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة « 6 » ، وإن كان من عبدة الأوثان ، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة والمنّ ، ويسقط الاسترقاق « 7 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 120 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 142 ، شرح فتح القدير 5 : 221 ، المغني 10 :
394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 .
( 2 ) يراجع : ص 208 .
( 3 ) يراجع : ص 208 .
( 4 ) يراجع : ص 203 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 653 - 654 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 302 ، روضة الطالبين : 1806 ، الحاوي الكبير 14 : 176 ، مغني المحتاج 4 : 228 ، المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 :
398 .
( 6 ) آل ، ب ، خا وق : من الأشياء ، مكان : بين الأشياء .
( 7 ) المبسوط 2 : 20 .