مِنَ الْأَرْضِ
« 1 » إلى آخر الآية ، ألا ترى أنّ التخيير الذي خيّر اللّه تعالى الإمام على شيء واحد ، وهو الكلّ « 2 » وليس على أشياء مختلفة » فقلت لجعفر بن محمّد عليهما السلام : قول اللّه :
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
قال : « ذلك للطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل ، حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك .
والحكم الآخر : إذا وضعت
الْحَرْبُ أَوْزارَها
وأثخن أهلها ، فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم ، فالإمام فيه بالخيار ، إن شاء منّ عليه « 3 » ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا » « 4 » .
واحتجّ مالك : بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض ، وإنّما يجوز للإمام فعل ما فيه مصلحة « 5 » .
واحتجّ عطاء : بقوله تعالى :
فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
« 6 » فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير « 7 » .
واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 8 » بعد قوله :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
« 9 » ؛ لأنّ آية المنّ نزلت بمكّة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت وهي براءة ، فيكون ناسخا ، ولأنّ فيه إعانة وتقوية
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 33 .
( 2 ) قال في ملاذ الأخيار 9 : 381 : قوله : وهو الكلّ أي : مخيّر بين الجمع ليس على الترتيب ولا على التوزيع . وفي أكثر نسخ الكافي : وهو القتل . وهو أظهر .
( 3 ) في المصدر : « عليهم » مكان : « عليه » .
( 4 ) التهذيب 6 : 143 الحديث 245 ، الوسائل 11 : 53 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 5 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 .
( 6 ) محمّد ( 47 ) : 4 .
( 7 ) المغني 10 : 394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 .
( 8 ) التوبة ( 9 ) : 5 .
( 9 ) محمّد ( 47 ) : 4 .