حال :
از اين بيان معلوم مىشود كه لازم نيست كه شارع رسما اعلام كند كه اى بندگان خدا ، احتياط بر شما واجب است ، چرا ؟ زيرا : در ما نحن فيه :
1 - نه براى جعل بدل دليل داريم . 2 - و نه شارع مىتواند ترك دو طرف را اجازه دهد ، پس :
وظيفه و تكليف منحصر مىشود در عمل به احتياط .
به عبارت ديگر :
براى آدم جاهل سه راه بيشتر وجود ندارد :
1 - وجوب موافقت قطعيه .
2 - جواز مخالفت قطعيّه .
3 - جواز مخالفت احتماليه .
لكن مخالفت قطعيه را چنان كه بيان شد نمىتواند اجازه دهد . بر مخالفت احتماليه نيز دليل نداريم .
پس : باقى مىماند احتياط ، و لذا نيازى به اعلام رسمى احتياط نمىباشد اگرچه اعلان رسمى هم شده است چنان كه فرموده :
اذا اصبتم به مثل هذا و لم تدروا ، فعليكم الاحتياط ، حتى تسألوا و تعلموا
و لذا : از اين روايات وجوب احتياط استشمام مىشود .
خلاصه اينكه :
محقق قمى فرمود : اگر شارع تعمدا اجمالگوئى كند ، احتياط واجب مىشود . چرا كه در اين صورت قصد تعيين ساقط است .
شيخ فرمود : خير ، به محض اينكه انسان علم تفصيلى نداشت ، قصد تعيين ساقط مىشود و لازم نيست كه شما قصد تعيين را منحصر كنيد به يك موردى كه شارع تعمدا اجمالگوئى كرده است .
* مقدّمة بفرمائيد هدف در واجبات توصليّه چيست ؟
انجام ذات العمل است ، و قصد باطنى در آن دخالت ندارد .
* حاصل اين مطلب چيست ؟
اينست كه : احتياط در واجبات توصليّه ممكن مىباشد ، يعنى مكلّف هم اين عمل را انجام مىدهد هم آن عمل را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 74
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٤