مسئله كسى كه مال حرام محض دارد ، بر او حج نباشد ،
( 1 ) و كفارت مالى لازم نيايد ، زيرا كه او مفلس است ، و زكات واجب نبود ، چه معنى زكات ربع عشر است مثلا ، و او را همه مىبايد داد ، اما به مالك اگر او را بشناسد و اما به درويشان اگر نشناسد . و چون مال شبهت دارد و محتمل است كه حلال باشد ، اگر آن را بيرون نيارد « 392 » حج لازم باشد ، زيرا كه حلالى آن ممكن است و حج جز به درويشى ساقط نشود و درويشى او محقق نيست ، چنان كه در كلام مجيد مىفرمايد ، قوله تعالى : وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 393 » . و چون صدقه دادن بدانچه زيادت از حاجت باشد واجب است آن جا كه تحريم غالب باشد ، پس زكات اولى كه واجب شود . و اگر كفارت بر وى لازم آيد ، بايد كه هم روزه دارد و هم بنده آزاد كند تا بيقين تخليص جسته باشد . چه قومى گفتهاند كه جمع آن بر او واجب است ، و بعضى گفتهاند كه روزه واجب آيد نى اطعام ، كه توانگرى معلوم ندارد ، و محاسبى گفته است كه اطعام بسنده باشد . و مختار ما آن است كه هر شبهتى « 394 » به وجوب گذاشتن « 395 » آن حكم كنيم و بيرون كردن آن از دست او لازم گردانيم بدانچه احتمال حرام غالبتر باشد ، چنان كه گفتهايم ، بر او هم روزه واجب آيد و هم اطعام . اما روزه ، بدان كه در حكم مفلس است . و اما اطعام ، بدان كه صدقه