الأموال المحصلة من الإيرانيين الذين يجلبون موتاهم من إيران لدفنهم في كربلاء أو النجف من الموضوعات المثيرة للنزاع بين الدولة العثمانية وإيران لسنوات طوال .
أما رسوم الجمرك فكانت عبارة عن ضريبة تحصل من الزوار القادمين إلى كربلاء عن كل الأشياء التي يجلبونها معهم بغرض التجارة باستثناء الأغراض الشخصية ، وكانت تلك الضريبة تطبق في كل الولايات العثمانية ، إلا أن الإيرانيين كانوا يشكون من ارتفاع قيمتها ، هذا بالإضافة إلى « رسوم الدفن » المحصلة من الذين يجلبون موتاهم إلى كربلاء لدفنها هناك ، وكانت هذه الضريبة خاصة بكربلاء فقط ، وكانت تسمى « سلامة اقجه سى » « 1 » ، وبالرغم من إلغاء تلك الضريبة في عهد والي بغداد علي رضا باشا إلا أنه وردت شكاوى بعد ذلك من إيران لتحصيلها في بعض الأماكن في السنوات التالية لإلغائها ، وطبقا للقرار المتخذ في مجلس الوكلاء في 10 ديسمبر 1853 م وضع موقف الأراضي التي يدفن بها الإيرانيون موضع البحث ، وتقرر أن يكون الحد الأقصى للمبلغ المحصل 3000 قرش إذا تمّ الدفن في ساحات المدارس الكبرى أو في الأراضي المحيطة بها ، أما إذا كان مكان الدفن خارج البلدة أو في المكان الذي خصصته البلدية فإنه يحصل حينئذ أجرة الحفر فقط ، ولن يحصل مبلغ 25000 قرش الذي كانت تحصل قبل ذلك « 2 » .
وكان يحصل من الأهالي الشيعة والإيرانيين الذين يعيشون في كربلاء أيضا ضريبة أخرى باسم « يومية الدكاكين » ، وكانت تلك الضريبة
هامش
( 1 )el - Bustani , a . g . t . , s . 179 .( 2 )M . Riza Nasiri , Nasireddin Sah Zamaninda Osmanli - Iran Munasebetleri ( 1848 - 1897 ) , ( Yayimlanmamis Doktora Tezi ) , Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi . , Istanbul 1997 , s . 131 .