1 - إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد .
2 - سيجري الاستفتاء التام باختيار حاكم الحجاز تحت إشراف مندوبي العالم الإسلامي ويحدد الوقت اللازم في ذلك لما بعد وسنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم على الأسس الآتية :
1 - يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة .
2 - حكومة الحجاز يجب أن تكون مستقلة في داخليتها ولكن لا يصح لها أن تعلن الحرب على أحد ويجب أن يوضع لها النظام الذي يمكنها من ذلك .
3 - لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات سياسية مع أي دولة كانت .
4 - لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقات اقتصادية مع أي دولة غير إسلامية .
5 - تحديد الحدود الحجازية ووضع النظم المالية والقضائية والإداية للحجاز موكول للمندوبين المختارين من الأمم الإسلامية ، وسيحدد عددهم باعتبار المركز الذي تشغله كل دولة للعالم الإسلامي والعربي ، وسيضم لهؤلاء مندوبين من جمعية الخلافة وجمعية العلماء في الهند ومندوبين من قبل الجمعيات والهيئات الإسلامية التي تمثل المسلمين في الديار التي ليس فيها حكومة إسلامية ، هذا ما نويناه لهذه البلاد وما سنسير إليه في المستقبل إن شاء اللّه تعالى ، ولي الأمل العظيم في أن
خزانة التواريخ النجدية — صفحة 267
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام
ص٢٦٧