ولفظه : « المرأة إذا صلّت خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ؛ فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت » .
ومنها ما أشار إليه الديلمي عن أبي مالك « 1 » .
ولذلك حسنته « 2 » .
هامش
- النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو لا يعلم ، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به ، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب ، وكان قاصّا يقص بالبصرة ويبكي الناس ، وكان شعبة يتكلم فيه بالعظائم . انظر « تهذيب الكمال » 32 / 64 ، و « المجروحين » 3 / 98 .
( 1 ) لم أقف عليه ، وأخشى أن يكون تصحف عن أنس بن مالك واللّه أعلم .
( 2 ) وخلاصة الكلام على هذا الحديث : أن مداره على ابن لهيعة وقد اضطرب فيه على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، عن ابن قارظ ، عن عبد الرحمن بن عوف .
الوجه الثاني : ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن قارظ ، عن عبد الرحمن بن حسنة .
الوجه الثالث : ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة .
وهذا الاختلاف لو كان على ثقة لتوقف الأئمة في قبوله فكيف وهو على ابن لهيعة - رحمه اللّه - وقد سبق بيان حاله . والأئمة إنما يقبلون مثل هذا الخلاف على الراوي بشرطين :
1 - أن تكون الطرق إلى المختلف عنه صحيحة كلّها .
2 - أن يكون المختلف عليه واسع الرواية ، كثير الشيوخ كالزهري ونحوه .
وأما شواهد الحديث ، فالشاهد الأول مداره على عبد الملك بن عمير ، وقد اضطرب فيه أيضا على أربعة أوجه :
1 - أبو حمزة السكري ، عنه ، عن رجل لم يسمّ ، عن عبد الرحمن بن عوف .
2 - شيبان وهدبة بن المنهال عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
3 - أبو عوانة ، عنه عن أبي سلمة ، عن عبد اللّه بن الزبير .
4 - عبد الحكيم بن منصور ، عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي الهيثم بن التيهان .
وعبد الملك قد تفرد به كما قال ابن حبان والطبراني ، وقد سبق بيان حاله وكلام أحمد وابن معين فيه ، فما قيل في ابن لهيعة يقال فيه . ثم أين أصحاب أبي سلمة عن هذا الحديث ، فهذا مما يدل على خطأ عبد الملك فيه . واللّه أعلم . -