وكلفة هذا المجلس إدارة ما يتّفق عليه المجلسان من القوانين والمصالح العمومية وخدمة كلّ واحد منهم بمنزلة وزارة وهو بمنزلة وزير فالأمور المكلّفون بإدارتها منقسمة بينهم انقسام الوزارات .
وفصل النوازل الشخصية الواقعة بين السكّان يكون بمجالس الحكم الموجود منها في كلّ إيالة من الإيالات ما يناسبها ولها درجات كمجالس غيرها من الدول .
وأمّا الجنايات السيّاسية والنزاع الواقع بين الإيالات أو بين المأمورين ففصل ذلك يكون بمجلس مركّب من أحد عشر عضوا ينتخبهم المجلسان المذكوران لثلاث أعوام .
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحه 718
پدیدآورندگان: خير الدين التونسي
ص۷۱۸