[ 383 ] الفصل الثالث في قوانينها السّياسيّة
حقوق الملك :
اعلم أنّ هذه الدولة وراثية .
فمن حقوق الملك فيها إدارة أحوال المملكة الداخلية والخارجية بواسطة وزرائه المسؤولين « 16 » عن تصرّفات الدولة ونصب الوزراء وسائر المتوظّفين وتأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة وتعيين الوقت المعتاد لاجتماع المجالس اللازم كلّ سنة وله جمعها في غير الوقت المعتاد لموجب يقتضيه وتعطيل خدمة المجلسين الأعلى ومجلس وكلاء العامّة أو أحدهما على شرط أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب في مدّة شهرين وفي تلك المدّة إن بقي أحد المجلسين غير معطّل يتوقّف عن الخدمة حتّى يحصل اجتماع الثاني .
ومن حقوقه الإمضاء على القوانين فكلّ ما يصدر من المجالس لا يصير قانونا إلّا إذا أمضى عليه الملك وله في مدّة غيبة المجالس إصدار الأوامر في الأمور الضّرورية ويكون لها من الاحترام ما للقوانين بشرط أن لا تخالف أصولها وأن تعرض على موافقة المجالس عند اجتماعها .
ومن حقوقه أن يصير رشيدا عند بلوغه ثمان عشرة سنة وعليه أن يكون تابعا لمذهب لوتير الذي هو من فروع مذهب البروتستانت وتأسيس القوانين يكون منه ومن المجلسين :
هامش
( 16 ) المسؤولين : كذا بالنصّ وصوابه : المسؤولين .