- إصلاح القضاء والعدالة وتعميم التّعليم .
- اعتماد الشفافية في السياسة المالية وخاصّة الجبائية وجداوله المتعدّدة والمتعلّقة بدخل الممالك وخرجها وجرايات ملوكها ووزرائها إلخ . . . لأبلغ دليل على ضرورة الإصلاح ، بدأ بإرساء دولة القانون حتّى يمكن إدخال الإصلاحات « الهيكلية » لفائدة فئات المجتمع التقليدي الذي هزّه الغزو الأوروبي هزّا وامتصّته الابتزازات الجبائية امتصاصا .
وإن الدّارس لأقوم المسالك كاملا ليلمس أنّ تبديل الحكم المطلق بالحكم المقيّد بقانون ليس مطلب خير الدين الأوحد فلا شكّ أن « حسن الإمارة » على حدّ تعبيره هو الشرط الأوّل للإصلاحات « الهيكلية » ووصفه لهذه الرّحلات زاخر بالتلميحات والاستطرادات التي نبّهنا إلى أهمّها في تحقيقنا .
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحه 78
پدیدآورندگان: خير الدين التونسي
ص۷۸