الفصل الخامس فيما للملك من الحقوق
فمن حقوقه عرض القوانين الجديدة على المجلسين والإمارة على العساكر البرّية والبحرية وإنشاء الحرب وعقد الصلح والمعاهدة والتجارة ونصب المتوظّفين من الوزراء وغيرهم وتأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة وتعيين وقت اجتماع المجالس السياسية في كلّ سنة وغلق مجلس وكلاء العامّة ومنعه من الخدمة إن اقتضى الحال ذلك وإجراء إدارة المملكة على مقتضى القوانين وغير ذلك من كلّيات السياسة بواسطة وزرائه المسؤولين للمجلس عن تصرّفات الدولة « 42 » .
Footnote
( 42 ) تأكيد خير الدين على مسؤولية الوزراء أمام المجلس لا أمام الملك أو الإمبراطور .