وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق فإنّ نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حدّا بين الواقعات وإنّما مرادنا الإمكان بحسب المادّة التي للشّيء فإنّا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوّته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه » . انتهى المراد منه بلفظه .
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — Page 356
Contributors: خير الدين التونسي
P.356