والالتئام ، فالرأفة التئام الرحمة بالعباد ، ولذلك نهى عنها في إقامة الحدود ، لا كل الحدود ، وإنما ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين ، إلا عند من يرى الجمع بين الحدين على الثيب ، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول ، وليس المقصود في قوله وَلا تَأْخُذْكُمْ إلا ولاة الأمور بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ودين اللّه جزاؤه ، ثم قال إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فخص لأنه ثمّ من يؤمن بالباطل وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يقول : إقامة اللّه حدوده في اليوم الآخر ، كأنه يقول لولاة الأمر : طهروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ، ولذلك قال في هؤلاء وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ينبه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس الأشهاد فتعظم الفضيحة ، فإقامة الحدود في الدنيا أستر ، فأمر الوالي بإقامة الحد على الزاني تطهيرا وما جعله نكالا ، والنكل القيد ، وهو حق الغير على السارق ، فما زال من القيد مع قطع يده ، وما تعرض في حد الزاني إلى شيء من ذلك . ( ف ح 4 / 304 )
حد السرقة :
الخمر والميسر :
قال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما في هذه الآية تحريم الخمر والقمار الذي هو الميسر ، ومنه المراهنة والمخاطرة ، إلا ما أباحه الشرع في سباق الخيل والرمي ، وما عدا ذلك فهو حرام ، وذلك أن الحل والحرمة والإثم وغير الإثم وجميع الأحكام ، لا تتعلق بأعيان الأشياء وإنما تتعلق بأعمال