الوصية :
إن اللّه قدم في القرآن الوصية على الدين في آية المواريث ، فقدم حق اللّه على حق الغير ، وهو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن حق اللّه أحق بالقضاء ، وإليه أذهب « 1 » ، وهذا خلاف ما عليه اليوم الفقهاء في الوصية والدين ، فمن سامح في حق اللّه ، عاد عليه عمله فيسامح في حقه ، فحق اللّه أحق بالقضاء ، يعني من حق المخلوق ، وقال تعالى في القرآن العزيز مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ فقدم الوصية على الدين ، والوصية حق اللّه ، لأنه الذي أوجبها علينا حين أوجبها الموصي « 2 » في المال الذي له فيه تصرف ، والفقهاء يقدمون الدين على الوصية ، خلافا لما ورد به حكم اللّه ، إلا بعض أهل الظاهر فإنهم يقدمون الوصية على الدين ، وبه أقول ، ويرجع عندي حق الغرماء إذا لم يف ما بقي لهم من مال الميت في بيت المال ، يؤديه عنه السلطان من الصدقات ، فإنهم من الثمانية الأصناف ، فلصاحب الدين أمر يرجع إليه في دينه ، وليس للوصية ذلك ، فوجب تقديمها بلا شك . ( ف ح 1 / 617 - ح 3 / 413 ، 475 - ح 1 / 617 )