القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام والكفارة :
الكلام هنا في قتله ، لا في صيده في الحرم أو في الحل ، لقوله تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ الآية وهي آية محكمة ، والكفارة « 1 » فيها على التخيير ، وهو أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء « 2 » ، فإن كلمة « أو » تقتضي التخيير ، ولو أراد الترتيب لقال وأبان كما فعل في كفارات الترتيب فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ومذهبنا في هذه المسئلة أن المثل المذكور هنا ليس كما رآه بعضهم ، أن يجعل في النعامة بدنة ، وفي الغزالة شاة ، وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية ، بل في كل شيء مثله « 3 » ، فإن كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل ، وكذلك كل مسمى صيد مما يحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع ، أو كفارة بإطعام ، وحد ذلك عندي ، أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل ، فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين « 4 » أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً فننظر إلى أقرب الكفارات شبها بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام ، فلم نجد إلا من حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيد ، فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، فجعل لكل صاع يوما ، فننظر القيمة ، فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم ، فإن الصيام لا يتبعض ، وإن بلغت القيمة أن يشتري به صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان ، وهكذا ما بلغت القيمة ،