1 - اينكه مراد از ( ما ) خصوص موضوع ( يعنى : فعل اختيارى مكلف ) باشد .
2 - اينكه مراد از ( ما ) خصوص حكم ( يعنى : رفع حكمى كه آن را نمىداند ) باشد .
3 - اينكه مراد از ( ما ) اعم از موضوع و حكم باشد .
( * ) استدلال به حديث رفع بنا بر كداميك از احتمالات فوق درست است ؟
بنا بر احتمال دوم و سوم .
( * ) محل استشهاد به اين حديث شريف كدام فقره از آن است ؟
فقرهء چهارم يعنى ( ما لا يعلمون ) است .
( * ) كيفيت استدلال حضرات به حديث مزبور چگونه است ؟
مىگويند :
1 - در اين حديث ( بنا بر مقدمهء اول ) ظاهر كلام مراد نيست ، بلكه مرفوع مقدّر است .
2 - آنچه به عنوان مرفوع مقدر است يا جميع الآثار است و يا خصوص مؤاخذه .
پس : معناى حديث اين مىشود كه تمام آثار ( ما لا يعلمون ) كه از جملهء آنها مؤاخذه است و يا حد اقل خصوص مؤاخذه نسبت به آنچه كه معلوم نيست و شما بدان علم و آگاهى نداريد ، برداشته شده و لذا اگر مرتكب شديد مؤاخذه نمىشويد .
( * ) چه استفادهاى از بيان مزبور مىكنند ؟
1 - استعمال دخانيات داخل در ( ما لا يعلمون ) است ، چون حرمت استعمال آن براى ما مجهول است .
2 - آنچه داخل در ( ما لا يعلمون ) است مرفوع است ، و لو در واقع حرام باشد .
پس استعمال دخانيات عقاب ندارد و هذا معنى اصل البراءة .
( * ) مراد از عبارت ( يمكن ان يورد عليه . . . . الخ ) چيست ؟
بيان ايراد و اشكال به استدلال مذكور است مبنى بر اينكه :
اين حديث به درد شبهات موضوعيه مىخورد و حال آنكه ما نحن فيه شبهات حكميّه است .
پس : حديث از آنچه ما درصدد آن هستيم بيگانه است .
( * ) مراد از عبارت ( بانّ الظّاهر من الموصول . . . . الخ ) چيست ؟
بيان اوّلين ايراد در استدلال مذكور است مبنى بر اينكه : استدلال به ( ما لا يعلمون ) براى رفع وجوب احتياط در شبهات حكميه و اثبات برائت در آنها صورت گرفته و حال آنكه ( ماء موصوله ) ناظر به موضوعات مشتبه است و نظرى به احكام ندارد فى المثل آنجا كه نمىدانى اين مايعى كه مىخورى آب است و يا خمر ، مؤاخذه ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٨