« الكشف » ك « الرؤية » في البطلان * والبحث عنه في المقام الثّاني
وهو ثبوتيّ لدى من كشفه * ك « الفطرة » الّتي ادّعتها طائفة
دعوى على ما لم يروا عيانا * بأنّه لو كان كيف كانا
هب أنّ طفلا ما رأى إنسانا * حتّى البلوغ أظهر الإيمانا
أو قد سمعتم عند الاضطرار * شهادة المنكر بالإقرار
فعلّه ألهم في ذا الحال * أو كان بالعقل والاستدلال
منع طريقيّة « الكشف » و « الفطرة » في مقام الاثبات ؛ وابطال الفطرة هنا ، والكشف في محلّه
« الكشف » عندنا ك « الرؤية » في البطلان ، والبحث عنه وعن ابطاله في المقام الثّاني ؛ أي المقصد الثّاني الّذي هو في التّحقيق عن ذاته . وهو على فرض صحّته ، طريق ثبوتيّ لدى من كشفه ؛ ك « الفطرة » الّتي ادّعتها طائفة .
توضيح ذلك : إنّ الطّريق إلى الواقع والدّليل عليه ، قد يكون ثبوتيّا ، وفائدته مجرّد ثبوت الواقع لدى من قام لديه الطريق ؛ وقد يكون اثباتيّا ، وفائدته اثبات المدلول عليه في نفسه ، من دون اختصاص له بمن قام عنده ؛ فيمكن اثبات المدلول عليه على الغير . والأوّل كالعلم ، فإنّه طريق الواقع ودليل مثبت له ؛ لكنّه في نفس العالم فقط ، ولذلك يكون حجّة له خاصّة دون غيره ؛ والثاني كالتّواتر ، فإنّها دليل اثباتيّ في نفسه ، يثبت الواقع في نفس الأمر من غير اختصاص بشخص خاصّ .
والكشف والفطرة على فرض صحّتهما ، حالهما حال العلم ، في أنّهما طريقان ثبوتيّان لنفس الكاشف وصاحب الفطرة ، فلا يصحّ عدّهما في الطّرق الاثباتيّة للصّانع .
وأيضا الجمع بين الكشف والفطرة عند القائل بطريقيتهما معا مشكل ، لاستلزام تخصيص كلّ منهما بمورد خاصّ ، قضاء لحقّ البينونة . والالتزام بالفرق بين الثبوت
هامش
- بالدّلالات منعوت بالعلامات » ، ومنها قول الحسين ( ع ) : « معروف بالآيات وموصوف بالعلامات . . . » ، ومنها : قول الباقر ( ع ) : « موصوف بالآيات ومعروف بالعلامات » ، ومنها : قول الرضا ( ع ) : « معروف بالآيات » ، وأيضا : « يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات » .
وكلّ ما دلّ على انحصار الطّريق بالآيات والحدوث والصنع وغير ذلك ممّا يأتي ، فإنّه يدلّ أيضا على انحصار الطّريق بالعقل بالملازمة ؛ إذ المعرفة بالآيات والبرهان من شأن العقل .