المتصور من الجسم مثلا أمر يصحّ حمله على كثيرين ، والمتصور من هذا الجسم لا يصحّ حمله على كثيرين ، مع العلم الضروري بأنّ المتصوّر من الجسم داخل في المتصور من هذا الجسم ، فالمتصور من هذا الجسم داخل فيه أمر زائد على المتصور من هذا الجسم . وإذا ثبت ذلك ظهر أنّ تعيّن كلّ مشخص « 1 » زائد على ماهيته فيحتمل أن تكون شخصية الشخص المعين من الأجسام المتماثلة شرطا لاقتضاء الجسمية الحصول في ذلك الحيز ، أو تكون شخصية الجسم الآخر مانعة من ذلك الاقتضاء . وإذا كان كذلك لم يلزم من اشتراك الأجسام في تمام الجسمية وكونها موجبة للحصول في الحيز المعين اشتراك كلّ الأجسام في ذلك ، وحينئذ يظهر ضعف المقدمة الشهيرة « أنّ المتماثلات يجب تساويها في اللوازم » .
لا يقال : التعين عدمي ، لأنّ معناه انّه ليس غيره ، فلا يكون جزءا من المقتضي .
لأنّانقول : نمنع كونه عدميا .
سلّمنا ، لكن المقصود حاصل ، لأنّه لا نزاع بين العقلاء أنّ العدم يصلح للشرطية ، فانّ عدم الضد « 2 » شرط لصحّة حلول الضدّ الآخر في المحلّ .
سلّمنا عدم جواز انّه يجب حصول الجسم المعيّن في الحيز المعيّن لجسميته ، فلم لا يجوز أن يكون لبعض لوازمه ؟
قوله : « الكلام في لزوم ذلك اللازم كالكلام في الأوّل ، ويتسلسل أو يدور » .
قلنا : نمنع استحالتهما .
سلّمنا انّه لا يجوز أن يكون لشيء من عوارض الجسم ، فلم لا يجوز أن يكون لبعض معروضاته ؟ وما ذكرتموه من « الدلالة على أنّ الجسمية لا محلّ لها » ممنوع ،
هامش
( 1 ) . نهاية العقول : « شخص » .
( 2 ) . ق : « الضوء » ، وهو خطأ .