حيث السبب عن موجب العلل ( ن ، م ، 326 ، 6 )
- إنّ السبب إذا حصل ، والمحل محتمل ، ولا مانع يمنع من التوليد ، فالواجب أن يولّد المسبّب ( ن ، م ، 344 ، 16 )
- لو لم توجد قدرة السبب ، ووجدت قدرة المسبّب ، لكان يصحّ أن يفعل بها ذلك المسبّب ، وهذا يوجب أن يكون ذلك منا فعل مبتدأ ( ن ، م ، 358 ، 13 )
- إن قيل : لو وجدت قدرة المسبّب من دون أن توجد قدرة السبب ، لكان لا يصحّ أن يفعل بها المسبّب . قيل له : لا يجوز ذلك ، لأنّ من حق القادر على الشيء . أن يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه ، إذا لم يكن هناك منع ولا ما يجري مجرى المنع ( ن ، م ، 358 ، 15 )
- إنّ القدرة على السبب هي قدرته على المسبّب ( ن ، م ، 361 ، 3 )
- السبب ما يتوصّل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة ( ز ، ك 2 ، 497 ، 16 )
- إنّ الممكن معناه أنّه جائز وجوده وجائز عدمه ، لا جائز وجوبه وجائز امتناعه ، وإنّما استفاد من المرجّح وجوده لا وجوبه ، نعم لمّا وجد عرض له الوجوب عند ملاحظة السبب ، لأنّ السبب أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه ، ثم عرض له الوجوب بل أفاده الوجود ، فصحّ أن يقال وجد بإيجاده وعرض له الوجوب فانتسب إليه وجوده ، إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب ، وهذه دقيقة لطيفة لا بدّ من مراعاتها ( ش ، ن ، 21 ، 5 )
- السبب في اللغة : اسم لما يتوصّل به إلى المقصود ، وفي الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه ( ج ، ت ، 155 ، 5 )
- أبو هاشم : والسبب والمسبّب كالشئ الواحد في الحسن والقبح حيث اشتركا في القصد .
وعن قوم وأحد قولي أبي علي : بل قد يولّد القبيح حسنا والعكس . قلنا : المسبّب موجود بوجود سببه ، فيستحيل اختلافهما ( م ، ق ، 96 ، 22 )
- لا مؤثّر حقيقة إلّا الفاعل . المعتزلة والفلاسفة وغيرهم : بل العلّة والسبب وما يجري مجراهما ، وهو الشرط والداعي . البهشميّة وغيرهم : والمقتضي . والعلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم ، وشرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة ، وشرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنها . والسبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى ، كالنظر الموجب للعلم .
والشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه ، أو صحّة ما يجري مجرى الغير ، وهو نحو الوجود ، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات ، وشرطه أن لا يكون مؤثّرا ( بالكسر ) في وجود المؤثّر ( بالفتح ) ( ق ، س ، 60 ، 5 )
سبب أفعال متولّدة
- اعلم إنّه إذا ثبت بما قدّمناه أنّ الأصوات والآلام والتأليف لا تحدث من فعلنا إلّا متولّدة ، فلا بدّ من سبب يولّدها من فعلنا ، لأنّ فاعل السبب يجب كونه فاعلا للمسبّب ، وكما ثبت ذلك في هذه الأجناس فقد صحّ أنّ ما يفعل من الكون في غير محلّ القدرة والاعتماد لا يقع إلّا متولّدا فلا بدّ فيه من سبب أيضا ، وإن كنّا قد نفعل ما هو من جنسهما ابتداء في محلّ القدرة لأنّ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محلّ القدرة