للعاكس أن يعكس ذلك « 1 » . قال : ويمكن أن يحتجّ للقول بأنّ العزم جزء من التوبة ، فيقال : إنّ التائب متى كان عازما على المعاودة إلى مثل المعصية لم يكن تائبا . فلو لم يكن العزم على أن لا يعاود إلى مثلها جزءا من التوبة لكان العزم على المعاودة فعلا آخر قرنه بالتوبة ، فصار كالعزم على فعل مباح لو قرنه بالندم على قبيح ماض « 2 » . والجواب : أنّ العزم على المعاودة يكشف عن أنّه غيرنا وعن القبيح لقبحه بيد أنّ هذا العزم قبيح ، ومن كان مقيما على قبيح لم يصحّ أن يكون نادما على قبيح لقبحه . قال : والسمع موافق لما اخترناه ، قال اللّه تعالى : « وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ - إلى قوله - عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » « 3 » ، فجعل اعترافهم توبة ، والاعتراف بالذنب لا يخلو من ندم عليه ، ولم يشرط فيه أمرا آخر . وفي الحديث عنه عليه السلام : الندم توبة فصحّ ما اخترناه « 4 » . هذه الجملة أوردها صاحب الفائق وهو قريب في المعنى .
وأمّا القول في وجوب التوبة
، فهو أنّها واجبة بالإجماع على العصاة ، بلا خلاف بين الأمّة في ذلك ، وإنّما الخلاف في طريق العلم به ، وفي وجهه . فعندنا أنّ طريق العلم بوجوب التوبة على العصاة إنّما هو السمع والإجماع ، أمّا الإجماع فظاهر . وأمّا السمع فآيات القرآن ، مثل قوله تعالى : « وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ » « 5 » ، وقوله تعالى : « تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً » « 6 » وقوله « سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » « 7 » .